مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود
المقدمة:
تختلف مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود من شخص لآخر، ويتباين أسلوب معالجة القضايا القانونية وفقاً لخلفية وخبرة كل صائغ قانوني. هذه الاختلافات قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة للنصوص المكتوبة، وكذلك إلى تحليلات مختلفة للقضايا القانونية بين الأفراد. ولهذا السبب، تم وضع قواعد ومبادئ خاصة بصياغة التشريعات والعقود، تهدف إلى توحيد الأسلوب والبعد عن الطابع الشخصي، لضمان مستوى عالٍ من المهنية والدقة والاحتراف في النصوص القانونية.
الفئات المستهدفة:
- القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود في وزارات العدل والجهات الرسمية الأخرى.
- المستشارون القانونيون ومساعدوهم العاملون في المؤسسات والوزارات والمصالح المختلفة.
- القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.
- المختصون في وزارات الشؤون القانونية.
- القانونيون المكلفون بإبرام العقود بين الدولة والشركات.
- أعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة.
- المحامون والقانونيون العاملون في مجال العقود المحلية والدولية.
- العاملون في الجهات التي تقدم النصح والمشورة القانونية للهيئات والمؤسسات المختلفة.
- مدراء الإدارات والدوائر القانونية وإدارات العقود وتنفيذها في الجهات المختلفة.
- كل من يرى في نفسه الحاجة لتطوير مهاراته القانونية ويرغب في إثراء خبراته العملية في مجال الصياغة القانونية والتشريعية.
الأهداف التدريبية:
بنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيتمكن المشاركون من:
- فهم مبادئ الصياغة القانونية وأهداف الصائغ القانوني في إعداد النصوص التشريعية والعقدية.
- القدرة على صياغة القوانين والأنظمة التشريعية بطريقة فنية دقيقة ومهنية.
- إتقان الصياغة الفنية لشروط العقود المختلفة بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ.
- التعرف على أنواع البنود العقدية وكيفية صياغتها بطريقة سليمة.
- اكتساب مهارات التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية ضمن النصوص.
- القدرة على استخدام أشهر وأدق الصيغ القانونية المعتمدة في اللغة العربية.
- إتقان مهارات الصياغة القانونية والتشريعية لضمان جودة الوثائق القانونية.
الكفاءات المستهدفة:
- المهارات الفنية اللازمة لتركيب الجمل التشريعية بشكل صحيح.
- إتقان تركيب الجملة القانونية بمختلف مكوناتها.
- فهم النموذج المثالي لتركيب العقود القانونية.
- التعرف على الديباجة وأهميتها في العقود القانونية.
- معرفة التركيب القانوني للوثائق التشريعية الرسمية.
- فهم أنواع الصياغة التشريعية المختلفة وأساليبها.
- التعرف على أشهر الألفاظ القانونية المستخدمة في اللغة العربية وتأثيرها على النصوص القانونية.
محتوى الدورة:
الوحدة الأولى: المهارات الفنية لتركيب الجمل التشريعية
- مكونات الجملة القانونية وتركيبها الصحيح.
- تعريف الفرض أو الحالة القانونية والحكم القانوني الموجه.
- التعرف على الفاعل القانوني (Legal Subject).
- مفهوم الفعل القانوني (Legal Action).
- تصنيف الفاعل القانوني وأنواعه المختلفة.
الوحدة الثانية: التركيب النموذجي للعقود
- الديباجة وأهميتها في العقود القانونية.
- أنواع البنود والشروط العقدية المختلفة.
- تحديد مضمون العقد الأساسي.
- المرفقات والملاحق المرتبطة بالعقود.
- تعريف المصطلحات القانونية الواردة في العقد.
الوحدة الثالثة: التركيب القانوني للوثائق التشريعية
- شكل وتركيب القوانين واللوائح.
- شكل القرارات والتعاميم الرسمية.
- أركان القرارات واللوائح القانونية.
- القواعد الملزمة التي يجب توافرها في القوانين واللوائح والقرارات.
- مفهوم البطلان التشريعي وأسبابه.
الوحدة الرابعة: أنواع الصياغة التشريعية
- الصياغة المادية وأسسها.
- الصياغة المعنوية وأهدافها.
- الصياغة الجامدة وأسلوبها.
- الصياغة المرنة ومميزاتها.
- مفهوم إحلال الكم محل الكيف والقرائن والحيل القانونية في صياغة النصوص.
الوحدة الخامسة: أشهر الألفاظ القانونية في اللغة
- الصيغ الآمرة المستخدمة في النصوص القانونية.
- صيغ الإباحة وتفويض السلطة التقديرية.
- صيغ الحظر وإبطال السلطة التقديرية.
- صيغ منح الحقوق وإبطالها، وصيغ تفويض الاختصاص.
- صيغ الشرط والاشتراط في النصوص القانونية.